أسس العلاقة العامة

أنظر المزيد أنظر أقل

عرض الملخص

لا تخلوا أية مؤسسة من المؤسسات مهما اختلف نشاطها من صلات العمل والمصالح المتبادلة والتعامل مع الآخرين، والتي تتوسع وتتوطد بمرور الزمن انسجاما مع التقدم والتطور الحضاري والاجتماعي والتكنولوجي، وتلبية لذلك توسع حجم الإنتاج وحجم الأجهزة الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية في أغلب دول العالم. وتطورت هذه الصورة مؤكدة المزيد من تدخل الدولة والإشراف على معظم مرافق الحياة العامة. لمل هذا التدخل من ضرورة لا مفر منه وكنتيجة حتمية للعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية السائدة في العالم، والرغبة الصادقة لدى الحكومات في انتهاج سياسة واقعية للتنمية في شتى المجالات بهدف الارتقاء بأحوال شعوبها ورفع مستواها الاجتماعي والغقتصادي والثقافي، وتبعا لذلك توسع حجم الدولة وازداد عدد مؤسساته وفروعها وتعددت اختصاصاته وتعقدها، وهي بالتأكيد عوامل تؤدي إلى تعدد الأنظمة والقوانين، وإلى زيادة عدد العاملين والمتعاملين مع مؤسسات الدولة المختلفة بمايترتب على ذلك تشابك العلاقات والأعمال وزيادة مشاكل الجهاز الجهاز الإداري وتنوعها. وبنفس الحال ازدادت مؤسسات ومنظمات القطاع الخاص بمختلف أنواعها كالبنوك وشركات الإنتاج والتسويق والتأمين .....إلخ. وفي ظل هذه العوامل والظروف يتطلب من الجماهير المستفيدة من أوجه تلك المؤسسات التعاون معها للوصول إلى الغايات المرجوة، فالمؤسسة أو المنظمة من ناحية لا يمكن أن تحقق أهدافها دون تعاون الجماهير وتضامنها، هذا وقد أعد هذا الكتاب ليلبي متطلبات دراسة مادة العلاقات العامة لطلبة الجامعات.