ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

أنظر المزيد أنظر أقل

عرض الملخص

يجدر بنا القول أن تطور المجالس أو الهيئات التشريعية في المجال التشريعي ووضع القواعد القانونية العامة المجردة على المستوى العالمي، سواء من حيث تكوينها البنيوي الهيكلي والتنظيمي، أو تركيبتها البشرية والسياسية وطريقة عملها، وسواء تعلق الأمر بالدول العريقة في الديمقراطية أو الحديثة العهد بها، نقول أن ذلك يعود في قسط أو جزء كبير منه إلى تراجع الحكم الفردي والقضاء على استئثار شخص واحد أو مجموعة محدودة من الأشخاص بالحكم وسيطرتهم على مقاليد الحكم ومركز القرار، أو التقليل منه إلى أبعد حد على الأقل. وقد كان من نتائج ذلك أن التأسيس لإقامة نسق فعال في مسار العمل التشريعي لعمل المؤسسات التشريعية البرلمانية الديمقراطية، رغم اختلافها وتنوعها، لم يكن نتيجة لتصرف أو عمل اعتباطي، بل كان نتاجا وتتويجا للتطور ولعمل تأسيسي متمرحل ومتدرج للنضالات السياسية المريرة للشعوب من اجل ضمان ممارسة حقها الفعلي في التمثيل الجماعي في المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمانات المنتخبة، التي تمارس في حالات كثيرة اختصاصا تشريعيا انفراديا مطلقا كما في موضوع الحريات العامة الأمر الذي سنخصه بعناية ختصة دراسة ضوابط توزيع اختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظرية العامة.