أوجه عدم دستورية القوانين في الفقه وقضاء المحكمة الدستورية العليا

أنظر المزيد أنظر أقل

عرض الملخص

إن مبدأ علو الدستور بذرااعه القوية وهي الرقابة على دستورية القوانين، لم يظل راسخا ويزداد رسوخا كضمان للديمقراطية فحسب بل كانت له وللرقابة أهمية كبرى من جهة أخرى، فلقد كان فيها العلاج - إلى حدما - لما ظهر من عيوب وأوجه ضعف في المبادئ الدستورية وتطبيقاتها في الحياة السياسية.. إن أهمية الرقابة على دستورية القوانين تنبع كذلك من أهمية عملية " الرقابة ذاتها " على أي عمل يباشره الإنسان في المجالين الخاص والعام، فالإنسان بطبيعته محل للرقابة منذ الإلهية. والإنسان عندما يكون جزءا من السلطة - مهما تكن أهمية مركزه فيها - لا يمكن أن ينفصل عن طبيعته الأولى المحتاجة للرقابة، وهكذا تعددت صور الرقابة في المجال العام من رقابة على دستورية القوانين، إلى رقابة على المشروعية بالنسبة للوائح والقرارات الإدارية في نطاق الدستور والقانون، إلى رقابة إدارية في نطاق السلطة التنفيذية إلى رقابة سياسية يباشرها البرلمان على أعمال الحكومة، إلى رقابة للرأي العام على جميع السلطات.