تعديل العقد بالإرادة المنفردة

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

إن نظرية الالازام تعرف الإنهاء الانفرادي للعقد، فهل يمكن أن تعترف بالتعديل الانفرادي للعقد؟ فهل يمكن لأحد المتعاقدين أو لكليهما أن يعدل العقد بإرادته المنفردة؟ هذا هو محل البحث الذي بين أيدينا، فهو يتعلق بمدى إمكانية الاعتراف في قانون العقود لأحد المتعاقدين أو لكليهما بالحق في تعديل العقد بالإرادة المنفردة. ويثير موضوع الدراسة عن التعديل الانفرادي للعقد من التساؤلات : عن مفهوم التعديل بصفة عامة وهل يعد مفهوما قانونيا أم مجرد مصطلح لغوي لا يعني سوى التغيير في أحد شروط العقد؟ وإذا كان التعديل مفهوما قانونيا، مثله مثل الإنشاء والإنهاء، فهل يمكن الإعتراف بوجود تعديل للعقد بالإرادة المنفردة؟ وماهي العقبات التي تقف أمام مثل هذا لاعتراف ؟ وهل يمكن التغلب عليها؟ وأخيرا ماهي الفائدة من إقرار مثل هذا الأمر في النظم القانونية؟ وربما يتصل بالفائدة من إقرار التعديل بالإرادة المنفردة للعقد ما يجري في العمل، فيما يتعلق بعقود السفر والسياحة، من تغيير في مواعيد الإقلاع والسفر، ويمكن أن يصل هذا الأمر إلى إلغاء الرحلة أو تأجيلها. كما أن الأمر لا يقتصر على التغيير في مواعيد السفر، بل قد يشمل أيضا التعديل في برنامج الرحلة. فإذا كان الوضع كذلك، فيكون من المفيد أن نفرد، بعد مناقشة مدى الإعتراف بفكرة التعديل بالإرادة المنفردة العقد في نظرية الالتزام، دراسة خاصة لعقود السياحة والسفر كتطبيقات تعديل العقد بالإرادة المنفرة.